از تجمع کارکنان قوه قضائیه و حواشی آن تا درگذشت «بکتاش آبتین»

در هفته‌ای که گذشت، حواشی درگذشت «بکتاش آبتین»، تجمع برخی کارکنان قوه قضائیه، تکذیب استعفای «آیت‌الله جنتی» و صدور دو بخشنامه از سوی نهادهای قضایی از مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی بودند.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را مرور می‌کنیم:

اطلاعیه اداره‌ کل زندان‌های تهران در پی درگذشت بکتاش آبتین

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «زندانی بکتاش (مهدی) آبتین که دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد، در تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری با علایم سینوزیت به بهداری مراجعه و طبق تجویز پزشک داروی مربوطه را دریافت نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدمات درمانی و تکمیلی نامبرده با مراجعه بعدی وی به بهداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تاریخ مذکور نیز ادامه یافت با این وجود جهت درمان دقیق‌تر مراحل غربالگری و تشخیص بیماری، انجام تست کرونا نیز از وی بعمل آمد که تست کرونا منفی اعلام شد. در ادامه به‌دلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد.

با این‌حال پس از دو روز بستری در بیمارستان، با اخذ و تمدید مرخصی نامبرده، وی به تشخیص خانواده‌اش به یکی از بیمارستان‎های خصوصی منتقل می‌گردد که متاسفانه طی ۳۵ روز بستری در آن بیمارستان با وجود تلاش پزشکان نامبرده فوت می‌کند.

مرحوم بکتاش (مهدی) آبتین به جرم تبلیغ علیه امنیت ملی کشور از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۵ دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در بازداشتگاه اوین سپری می‌کرد که در این مدت نیز از مرخصی‌های اعطایی استفاده می‌نمود.

اعزام وی به زندان نیز قبلا با نظر مساعد مرجع قضایی به تعویق افتاده بود.»

تجمع برخی کارکنان قوه قضاییه در برابر دادگستری چند شهر

برخی کارکنان قوه قضایه در انتقاد به وضعیت حقوق خود در برابر دادگستریهای شهرهای خود تجمع کردند. تجمع کنندگان شعارهایی با مضمون مطالبه‌گری در مورد افزایش حقوق خود سردادند و در شعارهایشان نسبت به وضعیت موجود انتقادهایی را نسبت به مسئولان مربوطه مطرح کردند.

تجمع کنندگان‌کنندگان اجرای «طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» را در مطالبات خود خواستار شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ با کلیات طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» مخالفت کردند.

رییس قوه قضاییه مطرح کرد؛ تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی موجب سوءاستفاده دشمنان نشود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سالگرد هواپیمای اوکراینی، ضمن تسلیت به همه بازماندگان اظهار کرد: دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت  لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق ، عادلانه ، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضائیه است، بیان کرد: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند ؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای معذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.

دادستان کل کشور: رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه مسئولیت قانونی دارد

در پی عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه از سوی مجلس شورای اسلامی و اعتراض کارکنان دستگاه قضایی به این موضوع، دادستان کل کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب، تاکید کرده است که «مسئله معیشت کارکنان زحمتکش قوه قضاییه از سوی ریاست دستگاه و مراجع ذیربط با جدیت در حال پیگیری است و دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است».

در این اطلاعیه با اشاره به اعتراضات اخیر صورت گرفته از سوی کارکنان، از همکاران دستگاه قضایی درخواست شده است، با توجه به پیگیری مسئله از سوی مسئولان عالی قوه قضاییه، به برخی تحرکات که امکان و زمینه سوء استفاده جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌سازد، خاتمه داده و اجازه دهند پیگیری‌ها در فضای کاملا منطقی و آرام صورت پذیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه کارکنان دستگاه قضایی مجری قانون هستند و داعیه عدالت گستری دارند، تاکید کرده است: اقدامات غیر قانونی و رها کردن کار مردم و ولی نعمتان که مراجعه کننده هستند به هیچ وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد.

معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد؛ پیگیری رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضائیه

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پی تجمع‌های کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به مشکلات معیشتی، ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه کارکنان دستگاه قضا گفت: همکاران قوه قضائیه از پرتلاش‌ترین و محروم‌ترین قشر جامعه در مجموعه کارکنان دولت هستند.

معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: توجه به معیشت کارکنان همواره مورد توجه مسئولین دستگاه قضایی بوده و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، از نخستین روز مسئولیت خود، همواره بر این موضوع تاکید کرده است.

وی با اشاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضاییه از عدم تصویب طرح فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد و گفت: در روزهای اخیر با پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه، هماهنگی‌هایی در این زمینه با دولت انجام شد. به ویژه رییس جمهور قول مساعد دادند که این موضوع به نحوی جبران شود.

سخنگوی شورای نگهبان: استعفای آیت‌الله جنتی شایعه است

هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت‌هایی راجع به استعفای آیت‌الله جنتی از شورای نگهبان شنیده شده، آیا استعفای ایشان بین اعضای شورا هم مطرح شده است؟ و همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزینی آیت‌الله اعرافی، گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.

وی در خصوص آخرین وضعیت مصوبه طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و درحال رسیدگی به آن هستیم. این مصوبه ماهیتش لایحه است و بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل کرده است اما در خصوص بخش دیگر آن نیز خودمان ابهام داریم ان‌شاءالله پس از بررسی‌های نهایی، نتیجه را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به مهم‌ترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد هم‌چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد هم‌چنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.

بخشنامه دادستان کل کشور برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: «از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود».

بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان

سازمان زندان‌ها در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.

این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه فوق العاده خاص کارکنان کارکنان دستگاه قضایی کارکنان قوه قضائیه کارکنان قوه قضاییه کارکنان دستگاه قضا دادستان کل کشور شورای نگهبان آیت الله زندان ها رئیس قوه تلاش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای حل اختلاف در کدام‌ پرونده‌ قضایی ورود دارد؟

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی می‌گوید: یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی، ایجاد و ترویج فرهنگ صلح و سازش است و به منظور حل و فصل اختلافات میان اشخاص و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، استفاده از روش‌های غیر قضایی رسیدگی به اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی را در دستور کار خود قرار داده است که در این امر، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین قرار دارند.

"صمد خدابخشی" معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم به بررسی ابعاد و چگونگی توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی به اختلافات و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی پرداخت که مشروح اخبار در زیر آمده است:

تسنیم: روند اجرای روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چگونه بوده و در استان مرکزی در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؟

خدابخشی: در راستای سیاست دستگاه قضایی به جهت توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و توسعه امور به مرکز حل اختلاف کشور واگذار شده است.

در این راستا اقدامات بسیار مهمی از حیث سیاست‌گذاری و تدوین آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه انجام شده که در دو سال گذشته در راستای این دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب اقدامات لازم در استان مرکزی نیز آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

تسنیم: روش های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چه جایگاهی در سیستم قضایی کشورمان دارد؟ و چه نتایجی را دربرخواهد داشت؟

خدابخشی: موضوع روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور و دنیا است که برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، به طور خاص زمانی که از بحث جایگزین‌های رسیدگی‌های قضایی صحبت می‌شود، شامل موضوعات داوری، میانجی‌گری، مذاکره، صلح و سازش است که می‌تواند نقش زیادی را در حل و فصل سریع و پایدار اختلافات قضایی ایفا کند.

تمام این روش‌های رسیدگی سبب می‌شود مراجعات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و فرایند طولانی رسیدگی که به موجب قانون مقرر شده نیز کوتاه شود و اختلافات جزائی و مدنی به صورت موثر و پایدار حل شود.

بنابراین برکات و آثار رسیدگی‌های غیر قضایی، غیر قابل چشم پوشی است به همین منظور یکی از تاکیدات دستگاه‌ قضایی حرکت به این سمت و توسعه این برنامه‌ها است همچنین باید به خوبی مردم از ظرفیت‌های این روش‌های رسیدگی آگاه گردند.

 تسنیم: دستگاه قضایی استان مرکزی در راستای روش های جایگزین رسیدگی های قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟

خدابخشی: در این راستا در معاونت حل اختلاف استان، از زمان ابلاغ این سیاست‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت، در حوزه داوری پس از تعیین اشخاص واجد صلاحیت و برگزاری آزمون و مصاحبه‌های علمی، 9 نفر داور حرفه‌ای پروانه دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز کردند و تعدادی دیگر در حال طی کردن آموزش‌های مقدماتی هستند. این داورها در اختلافاتی که بین اشخاص به وجود می‌آید می‌توانند با مراجعه خود افراد یا با ارجاع از ناحیه دادگاه به موضوع رسیدگی کنند، طبیعتا رسیدگی داور بسیار پرفایده‌تر و کم هزینه‌تر از رسیدگی در دادگاه است.

 داور، قاضی انتخابی اشخاص است و فرایند داوری بسیار کوتاه است و تشریفات شکلی آئین دادرسی مدنی را ندارد، کم هزینه، محرمانه و سریع‌تر است و نهایتا آثار حکمی که در دادگاه صادر می‌شود نیز بر آرای داوری وجود دارد، و با توجه به اینکه اشخاص، قاضی را انتخاب کردند اطاعت پذیری بهتری نسبت به رأی صادره خواهند داشت.

بنابراین یکی از حوزه‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی بحث داوری است که در این زمینه ورود داشتیم و سال گذشته فرایند اطلاع رسانی، آزمون، مصاحبه و جذب  انجام شد و در سال های بعد نیز مطابق مقررات ادامه خواهد داشت.

تسنیم: آیا در این راستا روش های غیرقضایی نیز درحال انجام است؟

خدابخشی: یکی از روش‌های غیر قضایی، حوزه میانجی‌گری است که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مصوب آن در سال 95، اشخاصی می‌توانند به عنوان میانجی‌گر در پرونده‌هایی با موضوعات کیفری دخالت کنند و به فرایند حل و اختلاف پرونده کمک کنند که در راستای جذب میانجی‌گران اقدام به برگزاری فراخوان، ثبت نام، آزمون و مصاحبه شد و تاکنون 22 نفر میانجی‌گر پروانه میانجی‎‌گری حرفه‌ای دریافت کردند.

پرونده تحت ضوابط خاصی به میانجی گران ارجاع  می‌شود و در مهلت و شرایط تعیین شده از سوی دادگاه نسبت به امور میانجی‌گری اقدام و نتیجه اقدامات را به دادگاه منعکس می‌کنند.

 تسنیم: در این بین، جایگاه شوراهای حل اختلاف کجاست؟

خدابخشی: یکی از دیگر موضوعات مورد تاکید دستگاه قضایی و سیاست‌های مصوب آن، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف است که در امور صلح و سازش فعالیت می‌کنند، به موجب قانون جاری، شورای حل اختلاف بخشی از رسیدگی به پرونده‌ها را عهده دار است و بسیاری از پرونده‌ها در راستای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند و قانونگذار اجازه داده تمام دعاوی حقوقی، خانوادگی و جنبه قابل گذشت دعاوی کیفری به شعب شوراهای حل اختلاف، جهت صلح و سازش ارجاع شود.

 در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد رویکرد و هدف از  تشکیل شوراهای حل اختلاف همان موضوع صلح و سازش است و صرفا شوراها در قانون جدید به موضوع صلح و سازش خواهند پرداخت و رای صادر نخواهند کرد. در راستای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش در استان مرکزی در 11 ماهه سال 1402 تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش نیز 19 هزار و 616 فقره پرونده بوده که این تعداد پرونده به نسبت پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند 35 درصد را تشکیل می‌دهند.

تسنیم: شورای حل اختلاف در کدامیک از پرونده‌ها ورود دارد؟

خدابخشی:  یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند اما تعداد دیگری از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش دارند که در این حوزه 35 درصد و نزدیک به یک سوم از پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شدند که این آمار خوبی است و از آنجایی که در  صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا ختم شده نیز بحث اجرایی و پیگیری ندارد و با صلح پرونده خاتمه پیدا می‌کند.

تسنیم: مهم‌ترین پرونده هایی که در دادگستری استان مرکزی موفق به صلح و سازش شدید، کدام بوده است؟

خدابخشی: سال گذشته توانستیم 4 پرونده قتل را منتهی به صلح و سازش کنیم که یک ظرفیت‌سازی عظیمی جهت استفاده از افراد معتمد، موثر و موثق در اقشار مختلف ایجاد شده است و برای پرونده‌ها از این ظرفیت بزرگ مردمی استفاده می‌کنیم.

تسنیم: در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه صلح و سازش تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خدابخشی: 188 فقره ابلاغ برای اشخاص تحت عنوان صلح یار صادر کردیم که این اشخاص در پرونده‌های مختلف به کارگیری می‌شوند تا به موضوع صلح و سازش کمک کنند، بنابراین مجموعه ظرفیت شورای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران و آموزش‌های لازمی که جهت تکنیک‌های ایجاد صلح و سازش و مذاکره و رفع اختلافات انجام شده در راستای سیاست‌های مصوب قوه قضاییه و تاکیدات مرکز حل اختلاف برای گسترش روش‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی است که در استان انجام شده و پیگیری مستمر آنها در دستور کار معاونت حل اختلاف استان قرار دارد و امیدوارم بتوانیم با افزایش این ظرفیت کمکی به رفع اختلافات به وجود آمده داشته باشیم.

طبیعتا شناخت این ظرفیت‌ها، نحوه چگونگی اقدام داور، میانجی گر و شعب حل اختلاف می‌تواند تاثیر زیادی در گسترش این شیوه‌ها داشته باشد که ما در مناسبت‌های مختلف و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها  از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، حضور در دانشگاه ها و مدارس، مساجد و چه به صورت مجازی سعی کردیم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را به عموم شهروندان در سطح استان داشته باشیم تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، امیدواریم با استفاده از این ظرفیت و توسعه آنها اختلافات به شکل مناسبی حل شود.

 تسنیم: اقدامات و شیوه فعالیت در حوزه داوری در دستگاه قضا در استان مرکزی چگونه است؟

خدابخشی: در حوزه داوری به دو شیوه می‌توان ارجاع به داوران و شوراهای حل اختلاف را داشته باشیم، یکی اینکه اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند شرطی را به نام شرط داوری درج کنند و در صورتی که اختلافی بین آنها به وجود آمد شخص خاصی را تعیین کنند تا به عنوان داور بین آنها داوری کنند.

همچنین گاهی اوقات اختلاف در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد و طرفین در دادگاه توافق می‌کند که به داور مراجعه کنند و ارجاع به داوری در واقع با توافق طرفین و دادگاه است.

 تسنیم: نقش شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش چیست؟

خدابخشی: شورای حل اختلاف نهاد تخصصی صلح و سازش است، همچنین داورهایی وجود دارند که به صنوف مختلف و محاکم معرفی شدند، علاوه بر آن یک سری از نهادها مانند اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره، کمیسیون‌هایی برای رسیدگی دارند که تابع ضوابط خود می باشند و مؤسساتی نیز  تحت عنوان موسسات داوری هستند، همچنین افرادی تحت عنوان صلح یار انتخاب شده اند که پرونده‌های خاص جهت پیگیری و ایجاد صلح و سازش به ایشان ارجاع می گردد.

بر اساس دستورالعمل های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امور سیاستگذاری و برنامه ریزی در رابطه با داوری و صلح وسازش و به نوعی نظارت بر تمامی نهادهای  یاد شده به مرکز حل اختلاف واگذار شده است .

در راستای تکلیف قانونی و سیاست‌های مصوب با توجه به ویژگی‌های هر استان باید شعب تخصصی صلح و سازش در شورای حل اختلاف تشکیل شود، در همین راستا شعب تخصصی صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های ساوه و اراک فعال است و پرونده‌های صنعت‌گران، تجار و معدن‌داران به این شعب که اعضای آن از خود صنعت‌گران است ارجاع می‌شود و تاکنون آثار بسیار خوبی به همره داشته است، به طور متوسط در ساوه بیش از 75 درصد از پرونده‌هایی که به شعب صمت ارجاع می‌شود منجر به صلح و سازش می‌شود و در اراک نیز بیش از 60 درصد منجر به صلح و سازش می‌شوند.

تسنیم: چه اقداماتی در راستای تخصصی شدن اقدامات انجام شده است؟

خدابخشی: ایجاد یک فضای تخصصی خارج از فضای دادگستری و حضور افراد شاخص صنعت با نگاه تخصصی به موضوع و اشراف بر موضوعات مرتبط سبب شد که ما بتوانیم مشکلات صنعتگران را در شورای حل اختلاف با درصد بالا حل کنیم و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به طور مثال سال گذشته یک پرونده‌ای در حوزه صنعت وجود داشت که بیش از 350 نفر پرسنل داشت و اختلاف شدیدی بین آنها شکل گرفته بود و پرونده‌های متعددی بین سهامداران این صنعت در دادگستری تشکیل شده بود، این پرونده به شعب صمت ارجاع شد و خوشبختانه با تلاش همکاران شعبه صمت مشکل حل شد و واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد، اگر این پرونده منتهی به صلح و سازش نمی شد، سهامداران آن بیش از 400 میلیارد تومان دچار زیان می‌شدند اما با رسیدگی به این موضوع از این امر جلوگیری شد.

 در مرکز حل اختلاف و سامانه‌های دستگاه قضایی زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود به صورت اتوماتیک نظرسنجی در خصوص اعلام رضایت مردم در زمینه نحوه برخورد، خدمات و نحوه رسیدگی  انجام می‌شود، طبیعتا زمانی که بیش از 35 درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش می‌شود، نشانگر موفقیت و رضایت مردم از شوراهای حل اختلاف است، در پرونده‌هایی که منتهی به صلح و سازش می‌شود کمتر موردی وجود داشته که بعدا دچار اختلاف شده باشند، در اراک بیش از 45 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش می‌شود که یک آمار بسیار خوبی است.

تسنیم: چه اقداماتی برای استفاده از ظرفیت های فضای مجازی انجام شده و برنامه برای استفاده از این ظرفیت چیست؟

خدابخشی: استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارسال پیامک، عبارات مؤثر در فواید سازش، داوری و میانجی‌گری، برگزاری همایش، ضبط برنامه‌های رادیویی، برشور و بنر، استفاده از سخنگاه‌ها، مدارس، پایگاه‌ها در جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش و شناساندن ظرفیت‌های صلحی و ابزارهای قانونی در دستور کار قرار دارد و سعی براین است اطلاع رسانی مناسبی به مردم انجام شود.

 تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تسنیم رار داده اید سپاسگزاریم، در پایان اگر توضیحات تکمیلی درخصوص صلح و سازش در دادگستری و دستگاه قضا دارید بفرمایید؟

خدابخشی: در مورد تشکیل دادگاه‌های صلح در سال 1402، قانون شورای حل اختلاف مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به موجب این قانون باید یک شعبه از دادگاه تحت عنوان دادگاه‌های صلح تشکیل شود، تکلیف اصلی دادگاه‌های صلح؛ تلاش در ایجاد صلح و سازش است هرچند به موجب قانون صلاحیت‌هایی هم برای رسیدگی به برخی از دعاوی در نظر گرفته شده است که دادگاه صلح به این دعاوی رسیدگی می‌کند و سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند، دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد دعاوی سبک‌تر و ساده‌تری هستند. در کنار دادگاه‌های صلح، شعبی از شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که این افراد می‌توانند در دادگاه‌های صلح مستقر شوند و پرونده جهت صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا به این شعب ارجاع شود.

 شعب شوراهای حل اختلاف در قانون جدید، صرفا امور صلح و سازش را عهده دار هستند و شورا دیگر رائی تحت عنوان رای شورای حل اختلاف صادر نمی‌کند و تلاش می کند پرونده‌های ارجایی دادگاه صلح و غیره به صلح و سازش ختم شود، بنابراین در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف به وظیفه اصلی خود که همان ایجاد صلح و سازش است بازگشته‌اند و نقش موثرتری در حوزه صلح و سازش خواهند داشت، در سال 1403 اجرای این قانون با فراهم شدن زیرساخت، امکانت و نیروی انسانی عملیاتی خواهد شد که می‌تواند گام مؤثری در استفاده بهتر از ظرفیت قانونی شورای حل اختلاف باشد و خدمات بهتر به مردم باشد .

انتهای پیام/711/